أنشأت السلطات الاستعمارية الفرنسية سنة 1944 مؤسستين حكوميتين عهد اليهما بتنظيم القطاع السينمائي بما يخدم،وقتها، التوجهات الجديدة للاستعمار في هذا الميدان.هكذا شهد المغرب ولادة المركز السينمائي المغربي في الثامن من شهر يناير، و مصلحة السينما في الثالث من فبراير 1944. و منذ ذلك التاريخ ظلت المؤسستان متعايشتان في تأدية المهمة الموكولة اليهما حتى السابع من شهر نونبر 1958 حيث قررت الحكومة المغربية المستقلة ادماجهما في بنية واحدة تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي
يشير الظهير تحت رقم 1-77-230 المؤرخ بتاريخ 5 شوال 1397 (موافق 19 شتنبر 1977) المنشور بالجريدة الرسمية في 28 شتنبر 1977، المتعلق بتنظيم المركز السينمائي المغربي الى ان هذا الاخير مؤسسة عمومية، متمتعة بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية و خاضع لسلطة الوزارة المكلفة بالاعلام (الفصل الاول).تعهد ادارة المركز الى مجلس اداري و يسيره مدير عام يعين بظهير (الفصل الثالث)، و يخضع لمقتضيات الظهير الحامل رقم 1-59-271 المؤرخ في 17 شوال 1379 (موافق 14 ابريل 1960) المتعلق بالمراقبة المالية للمكاتب الوطنية Offices nationaux و المؤسسات العمومية و الشركات المتعاقدة و المؤسسات او الشركات المستفيدة من المساهمة المالية للدولة او الجماعات المحلية كما تم تغييرة وفق مقتضيات الظهير رقم 1-61-402 بتاريخ 27 محرم 1382 (موافق 30 يونيو 1962).
و لقد سعت الدولة (قبل الاستقلال و بعده) من وراء انشاء المركز السينمائي و اعادة تنظيمه الى تكليفه بمهمتين اساسيتين تتلخصان في مراقبة و تنظيم القطاع من جهة، و انتاج و توزيع و استغلال المنتوج الفيلمي من جهة اخرى.
فقد كلف ظهير 1977 في فصله الثاني المركز بعدة مهام تتوزع بين التشريع و الاقتصاد و الثقافة حيث يتكلف بتطبيق المقتضيات المنظمة للقطاع في مجالات انتاج الافلام، استيرادها، تصديرها، توزيعها و استغلالها في القاعات السينمائية الوطنية.، و يتدخل في تنظيم العروض السينمائية و تحديد ثمن التذاكر و توزيع المداخيل بين مختلف الفاعلين في الميدان، بالاضافة الى عمله كمستشار للسلطة الحكومية و مقترح لمشاريع القوانين التنظيمية و التشريعية الكفيلة بتنظيم " الصناعة " السينمائية بالمغرب و تمكينها من اطار قانوني ملائم، و كذا مساهمته في التعريف بالمنتوج السينمائي الوطني عبر تنظيم التظاهرات و المهرجانات و اعطاء رأيه في الافلام المقترحة لتمثيل المغرب في المنتديات الدولية و بنشر الثقافة السينمائية من خلال الخزانة السينمائية الوطنية و عرض افلام من صنف " فن و تجريب " التي لا توزع تجاريا دون ان ننسى التشجيع على انشاء النوادي السينمائية، و العمل الفعلي على تكوين الاطر التقنية التي يحتاجها القطاع. كما كلفه الظهير المذكور بمهمة التحكيم بين مختلف الفاعلين و المتدخلين في حالة حدوث نزاعات مهنية...الخ.
هذه المهام المتعددة جعلت من المركز السينمائي المغربي الاداة الوحيدة و الاساسية التي ترتكز عليها الدولة لمراقبة و تطوير قطاع الفن السابع بالمغرب بمختلف شعبها و فروعها، مما جعلها تنتدب مجلسا اداريا لتدبيره و مديرا عاما، يعين بظهير ملكي، مكلفا بتدبير مجمل مرافقه
يتكون المجلس الاداري من ممثلي عدة وزارات: الاعلام (رئيسا)، الثقافة، الداخلية، والمالية، الاقتصاد و الصناعة ثم ممثلين عن قطاعات الانتاج ، التوزيع و الاستغلال بالاضافة الى مدير المركز و مراقبه المالي كعضوين مستشارين لا يحق لهما التصويت. و يجتمع عادة مرتين في السنة و بشكل استثنائي كلما دعت الضرورة الى ذلك. و يرسم خلال اجتماعاته المعالم العامة للسياسة التي سيعتمدها المركز السينمائي و يصوت على الميزانية الخاصة به...الخ (الفصل الخامس).
هذه السياسة التي يطلب من المدير العام تطبيقها حسب مقتضيات الفصل السادس من القانون المنظم للمركز الذي يمنحه صلاحيات واسعة في تسيير و تدبير شؤون المؤسسة و من خلالها الشأن السينمائي الوطني.
موقع المركز السينمائي الوطني :
0 التعليقات:
إرسال تعليق