بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء هي شركة مجهولة الاسم تتوفر على مجلس إدارة وإدارة عامة . وهي خاضعة لوصاية وزارة الإقتصاد و المالية وتزاول نشاطها بناء على دفتر للتحملات مع مراعاة قواعد يحددها النظام العام لبورصة القيم المنقولة

المهمة

تكمن مهمة بورصة الدار البيضاء في ضمان سير وتطوير وتشجيع سوق البورصة المغربي، وذلك من خلال:

مراقبة ورصد حصة التداول؛

إصدار و نشر معلومات السوق؛

مساعدة الجهات المصدرة عند تداول قيمهم المنقولة وعند تنفيذ عملياتهم المالية؛

التدخل عند إتمام الصفقات المبرمة بين مختلف الأطراف؛

ضمان حركة الأوراق المالية في حال عجز أحد الوسطاء.

توزيع الأسهم

يبلغ الرأسمال المسجل لبورصة الدار البيضاء ما يناهز 800 020 19 درهم، تمتلكه بحصص متساوية شركات البورصة الناشطة في سوق البورصة المغربية

نبذة تاريخية

تعود مرحلة تأسيس بورصة الدار البيضاء إلى سنة 1929. وكانت تحمل آنذاك اسم "مكتب مقاصة القيم المنقولة". إن الأهمية المتزايدة لسوق القيم المنقولة ووضع نظام لمراقبة عملية الصرف دفع بالسلطات حينئذ إلى تحسين و تقنين تنظيم وسير هذه السوق. ففي سنة 1948، حل مكتب تداول القيم المنقولة محل مكتب مقاصة القيم المنقولة. غير أن تنظيم السوق كان يحول دون اجتذاب المدخرين في وقت كان الاستثمار في البورصة يلقى اهتماما متزايدا. وقد تم وضع مبادرة إصلاحية سنة 1967 لتدارك هذا العجز وأصبح للسوق المالي المغربي بورصة خاصة تخضع لتنظيم قانوني وتقني. إثر هذه المبادرة، وتحديدا سنة 1986، شرع المغرب في تطبيق برنامج للتقويم الهيكلي استغرق عشر سنوات. وقد مكن هذا البرنامج المغرب من تعزيز التوازنات الأساسية والتحكم في مشكلة الدين والتضخم. سبع سنوات بعد ذلك، في سنة 1993، شهدت سوق البورصة إصلاحا جذريا لاستكمال وتعزيز المكتسبات السابقة، فتم إصدار و المصادقة على ثلاث نصوص مؤسِّسة، و هي:

- ظهير معتبر بمثابة قانون رقم 211-93-1 متعلق ببورصة القيم؛

- ظهير معتبر بمثابة قانون رقم 212-93-1 متعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات اللازم تقديمها من قبل الأشخاص المعنويين الذين يطرحون أوراقهم المالية للاكتتاب على العموم ;

- ظهير معتبر بمثابة قانون رقم 213-93-1 متعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي القيم المنقولة.

ويسعى هذا الإصلاح إلى تحديث سوق البورصة تحديثا ملموسا من خلال:

إنشاء مجلس القيم المنقولة للسهر على حماية الادخار المستثمَر في القيم المنقولة؛

الترخيص لشركات البورصة، كوسطاء متخصصين، و جعلها الوحيدة المؤهلة و المعتمدة لإجراء صفقات القيم المنقولة المدرجة;

إنشاء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهم وسطاء ماليّون تتلخص مهمتهم في إدارة محافظ القيم المنقولة حسب مبدأ توزيع المخاطر؛

إنشاء شركة بورصة الدار البيضاء للقيم "SBVC" ، و هي شركة خاصة تتمثل مهمتها في تسيير بورصة القيم، ويملك رأسمالها شركات البورصة المرخص لها بحصص متساوية.

ومن أجل رفع فعالية السوق، بات إجباريا على الشركات المدرجة في البورصة نشر البيانات المالية والمحاسبية الخاصة بها ابتداء من سنة 1993. وقد تم شطب 10 شركات من جدول التسعيرة إثر رفضها تطبيق المقتضيات الجديدة المنصوص عليها.

وفي سنة 1997، تحسن تنظيم سوق البورصة بعد صدور القانون رقم 96ـ34 الذي قام بتعديل و استكمال الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 93-211-1 المتعلق ببورصة القيم وبعد أن قضى القانون رقم 96ـ35 بإحداث هيئة إيداع مركزية، ماروكلير، في أكتوبر من سنة 1998.

ومنذ ذلك التاريخ، شهدت بورصة الدار البيضاء انتعاشا ملحوظا. وفي سنة 2000، تغير اسم شركة بورصة الدار البيضاء للقيم ليصبح بورصة الدار البيضاء، شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة.

وفي سنة 2007، بادرت بورصة الدار البيضاء إلى إعادة تصميم هويتها المرئية مواكبةً للتحولات الهامة التي تشهدها.

الرؤيـــــة

وضعت بورصة الدار البيضاء، في إطار مزاولة نشاطها و تطبيقا للمهام التي أُسندت إليها، رؤية واضحة وطموحة لأهدافها.

الهدف 1 : مواكبة التطور الاقتصادي للبلاد

المساهمة بشكل أكثر فعالية في تمويل اقتصاد البلاد بتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات المصدرة.

الهدف 2 : تلبية حاجيات الفاعلين في السوق

منح المستثمرين والفاعلين سوقا عصريةً وسائلة وشفافة.

اقتراح خدمات ذات جودة عالية لمختلف العملاء : فاعلون ماليون وجهات مصدرة ومستثمرون.

الهدف 3 : تطوير سوق البورصة

تعزيز ثم تسريع تطور سوق البورصة.

الهدف 4 : احتلال الصدارة بين الأسواق الرائدة في أفريقيا

بصفتها تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي، تسعى بورصة الدار البيضاء إلى تقليص الفجوة من أجل احتلال الصدارة في أفريقيا الغربية;

كما تعمل على اعتماد أفضل الممارسات الدولية على مستوى التنظيم والسوق.

و لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع بورصة الدار البيضاء

نشرت في: الاقتصاد,العلوم القانونية والاقتصادية